به نقل از «اکوفارس»

بلوکه شدن بخشی از تسهیلات بانکی ممنوع است

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۹۳۱۱

به گزارش اکوفارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، ۱۸ مهر امسال بانک مرکزی اعلام کرد بر اساس بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

در همین رابطه بخشی از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان از عدم اجرای این بخشنامه گلایه داشته و خواستار پیگیری موضوع بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان گفت: باوجود این که دیوان عدالت اداری رای رفع مسدودیت پول‌های بلوکه شده بخشی از تسهیلات یکی از بانک را صادر کرده، اما شعب این بانک از آن امتناع می‌کنند.

یکی دیگر از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد: مگر قرار نبود دیگر بخشی از تسهیلات بلوکه نشود، اما چرا برخی از بانک‌ها و شعب این را رعایت نمی‌کنند.

در خصوص بلوکه شدن تسهیلات بانکی که برخلاف بخشنامه بانک مرکزی است رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم نکاتی را بیان کرد.

بلوکه شدن بخشی از تسهیلات خلاف قانون و شرع است

آقای پورابراهیمی گفت: این امر بلوکه شدن بخشی از تسهیلات که توسط برخی بانک‌ها و شعبه‌ها انجام شده خلاف بَیّن قانون و شرع بوده و بانک مرکزی نیز مکلف شد گزارش نظارتی خود را در این رابطه به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.

برای پیگیری بیشتر موضوع به سراغ بانک مرکزی رفتیم در این خصوص سخنگوی بانک مرکزی به باشگاه خبرنگاران جوان نکاتی را ارائه داد.

آقای مصطفی قمری وفا گفت: به هیچ عنوان بانک‌ها حق بلوکه کردن هیچ بخشی از تسهیلات را ندارند.

او می‌گوید: عدم رعایت بخشنامه‌های یادشده در این زمینه، تخلف از سوی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است و موضوع، مشمول اقدامات نظارتی و طرح در هیئت انتظامی بانک‌ها خواهد شد.

او گفت: چنانچه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲‌‏/۹۹ مورخ ۹ تیرماه سال ۱۳۹۹  قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات‌گیرنده کرده اند، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نیستند، الزامی است. 

بانک هایی که بخشی از وام را بلوکه کرده اند به هیئت انتظامی معرفی می‌شوند

در این خصوص آقای ابوذر سروش معاون نظارت بانک مرکزی نیز اعلام کرده بود که بانک‌هایی که بخشی از وام را بلوکه کرده‌اند، به هیئت انتظامی معرفی می‌شوند.

با وجود بخشنامه صریح بانک مرکزی در خصوص ممنوع بودن بلوکه شدن بخشی از تسهیلات، اما به گفته مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان ،  تعدادی از بانک‌ها از این بخشنامه پیروی نمی‌کنند.

یکی از کارشناسان امور بانکی در خصوص چرایی عدم اجرای این بخشنامه توسط برخی از بانک‌ها نکاتی را عنوان کرد.

آقای حجت الله فرزانی گفت: در خصوص بلوکه کردن بخشی از تسهیلات باید گفت این اقدام از نظر شرعی و قانونی ممنوع است.

او می‌گوید: بانک مرکزی به طور میانگین هر سال این ممنوعیت بلوکه شدن بخشی از تسهیلات را بخشنامه می‌کند و در یک سال اخیر تقریبا سه مرتبه این مورد بخشنامه شده است.

فرزانی گفت: بانک مرکزی این اختیار قانونی را دارد که در این زمینه ورود و با بانک‌های متخلف برخورد کند.

او می‌گوید: اگر بخشی از تسهیلات دریافتی افراد توسط بانک‌ها بلوکه شده است افراد می‌توانند با نامه زدن به اداره رسیدگی به شکایت بانک مرکزی در خواست رسیدگی و شکایت خود را ثبت و از طریق بانک مرکزی این موارد پیگیری و قسمت بلوکه شده آزاد خواهد شد.

این کارشناس امور بانکی گفت: یکی از دلایلی که بانک‌ها اقدام به بلوک کردن بخشی از تسهیلات می‌کنند این است که بهای تمام شده صکوک به عبارتی هزینه پول برای بانک‌ها بالا است به همین سبب بانک‌ها مجبور هستند درآمد تسهیلاتی خود را افزایش دهند.

او می‌گوید: یکی از راهکار‌هایی که بانک‌ها می‌توانند نرخ موثر درآمد تسهیلات خود را از ۱۸ درصد مصوب شورای پول و اعتبار افزایش دهند همین سپرده کردن بخشی از تسهیلات یا دریافت وثیقه نقدی است چرا که با آن‌ها می‌توانند درآمد جدیدی کسب کنند در کنار این موضوع به سبب این که هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها بالا است بانک‌ها برای ایجاد درآمدی جدید این اقدامات را انجام می‌دهند.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی بلوکه شدن بخشی از تسهیلات ممنوع است بخشنامه ای که اگر بانک ها به آن عمل نکنند بنا بر وعده های داده شده  با آنها برخورد قانونی خواهد شد. 

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: تسهیلات بانکی بلوکه شدن بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت قیمت روز خودرو طلای جهانی مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان بلوکه شدن بخشی از تسهیلات بانک مرکزی او می گوید بانک ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۹۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید ضمانت نامه‌های بانکی شرکت‌های دانش بنیان تسهیل شود/بودجه اندک در مقایسه با دانشگاه‌ها

رحمن دشتی رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری علم و فناوری آنا به مشکلات اجرای طرح‌های واحدهای فناور این پارک اشاره کرد و گفت: هم اکنون برای اجرای این طرح‌ها با چندین مشکل مواجه هستیم. یک، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور با توجه به قواره‌های پایین شان در حوزه‌های رقابتی نیاز به سرمایه  ثابت و سرمایه در گردش دارند. این شرکت‌ها عملا در بخش تسهیلات با چالش‌های جدی مواجه هستند. امسال موفق شدیم، ۶۰ میلیارد تومان سرمایه در اختیار این شرکت‌ها قرار دهیم.

وی افزود: همچنین در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ نیز اعتبار خوبی ایجاد شده است، اما برای جذب این تسهیلات به هماهنگی جدی بانک‌ها در این مسیر نیاز است تا شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور بتوانند برای دریافت این اعتبار اقدام کنند.

دشتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک‌ها برای ارائه تسهیلات تبصره ۱۸، علاوه بر نقدینگی، ضمانت نامه‌های متعددی می‌خواهند. این ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور، نوپا و نوآور سنگین است. این شرکت‌ها بر اساس دانش و آگاهی می‌خواهند یک بخش از مشکلات صنعت و جامعه را برطرف کنند بنابراین ضمانت نامه‌های این شرکت‌ها باید تسهیل شود. ضمانت نامه ملکی که از این افراد مطالبه می‌شود، عملکرد سختگیرانه‌ای را برای آنها ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد: عملیات‌های زیرساختی نیز یکی از معضلات و مشکلات بزرگ پارک‌های علم و فناوری است. زمین‌ها تنها با ایجاد گذر و تاسیسات قابل واگذاری به پارک‌های علم و فناوری هستند. ما در استان بوشهر به میزان ۲ کیلومتر گذر‌ها را ایجاد کرده‌ایم. ۲ هزار هکتار زمین نیز  در وهله نخست قابل واگذاری است، اما در زمینه تاسیسات آنها و روسازی آن گذر‌ها هنوز اتفاقی نیفتاده که اعتبارات ویژه‌ای می‌طلبد.

به گفته وی، تا زمانی که ما نتوانیم شرایط زیرساختی از ایجاد گذر تا تاسیسات الکتریکی، آب و برق و ... را مهیا کنیم، ساختن شرکت‌ها در محل زمین‌های پارک‌های علم و فناوری و ایجاد تولید دانش پایه در قطعات کوچک با چالش‌های جدی مواجه می‌شود از اینرو برای رفع این مشکلات نیاز به تسهیلات ویژه‌ای داریم.

بودجه پارک‌های علم و فناوری در مقایسه با دانشگاه‌های مادر اندک است

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس درباره بودجه پارک‌های علم و فناوری گفت: پارک‌های علم و فناوری دو بودجه هزینه‌ای و تملکی دارند. بودجه هزینه‌ای پارک‌های علم و فناوری صرف حقوق کارکنان و تسهیلات مربوط به شرکت‌های تازه وارد به مراکز رشد می‌شود؛ شرکت‌هایی که نیاز به تسهیلات اولیه دارند تا بتوانند خدمات و تولیدات اولیه شان را متناسب با ایده نظری‌شان ارائه دهند. میزانی از این بودجه نیز در راه سرمایه در گردش برخی از شرکت‌های بزرگ می‌شود؛ این شرکت‌ها در راه بازار هستند و نیاز به سرمایه شش ماه و یک ساله دارند تا بتوانند نسبت به تولید یا ایجاد قراردادشان اقدام کنند.

وی یادآورشد: بودجه تملکی پارک‌های علم و فناوری نیز در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی صرف می‌شود. میزان این بودجه‌ها بسیار اندک است. پارک‌های علم و فناوری می‌توانند با کمک و مساعدت استانداری و سازمان برنامه و بودجه، بودجه تملک و عمرانی را دریافت کنند. اگر این بودجه از استانداری و سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات مجموعه ما برطرف خواهد شد.

وی بیان کرد: پارک‌های علم و فناوری می‌توانند یک بودجه نیز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان دریافت کنند. ما اکنون برای دریافت بودجه‌های استانی و معاونت علمی و فناوری اقدامات اولیه را انجام داده ایم. اگر این بودجه‌ها و تسهیلات به موقع دریافت کنیم، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های ما سریعتر پیش خواهد رفت. در این صورت شاهد رونق شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور خواهیم شد.

وی در پاسخ به این سوال که بودجه سال آینده پارک علم و فناوری خلیج فارس چقدر است، گفت: هنوز رقم بودجه مشخص نشده است. در حال حاضر کلیات بودجه در مجلس تصویب شده و مابقی آن در حال رایزنی و چانه زنی است.

دشتی افزود: متاسفانه بودجه پارک‌های علم و فناوری در مقایسه با دانشگاه‌های مادر استان، بسیار ناچیز است. بودجه یک دانشگاه مادر در استان نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان، اما بودجه پارک علم و فناوری ۸ درصد از این سرمایه است. ما باید بپذیریم دانشگاه وظیفه آموزش نیروی‌های تخصصی و کاربردی را دارد و برای تربیت این افراد برنامه ریزی می‌کند و دارای سلف، خوابگاه و امورات دانشجویی، پژوهشی و آموزشی است. پارک‌های علم و فناوری قرار است از خروجی دانشگاه‌ها بهره ببرند از اینرو باید امکانات لازم در اختیار داشته باشد تا بتواند فارغ التحصیلان دانشگاهی را متصل به بازار کار کند و این افراد نیز بتوانند با ارائه خدمت و ایده‌ای فناورانه مشکلی از جامعه وصنعت برطرف سازند.

وی گفت: اگر نتوانیم به موقع این اعتبارات را به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور تخصیص دهیم، با توجه به نرم تورم، قدرت خرید و پیاده سازی ایده‌های آنها به درازا خواهد کشید. اگر سرمایه در گردش به موقع به شرکت‌ها تزریق شود، انگیزشی برای ادامه فعالیت این افراد به وجود می‌آید. به طبع با ایجاد این انگیزش، اعتبار و اعتماد فناوران بیشتر می‌شود و این افراد می‌توانند خدمات ویژه‌ای به جامعه و صنعت ارائه دهند.

انتهای پیام/